البريكي يعلن عن اجراءات جديدة في مشروع قانون الوظيفة العمومية
أكّد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي لموزاييك انه تم الانتهاء من التفاوض بخصوص مشروع القانون الجديد للوظيفة العمومية مع اتحاد الشغل والذي تضمن عددا من الإجراءات الجديدة.
وقال البريكي إنّ الوثيقة الخاصة بذلك جاهزة للعرض على الخبراء لمزيد التعمق في ما قد يطرح من اشكالات قانونية وتطويره قبل عرضه على الهياكل المختصة. وأوضح أنّ مشروع القانون الجديد تضمّن عددا من الإجراءات منها امكانية التحاق الموظف العمومي بالقطاع الخاص وامكانية استعادة وظيفته بالقطاع العام بعد 5 سنوات على أقصى تقدير، معتبرا أنّ هذا الإجراء سيخفف الضغط على الوظيفة العمومية وسيخلق ديناميكية داخلها.
كما نصّ المشروع على تمتيع المرأة الحامل بشهر اضافي بالنسبة لعطلة الأمومة لتصبح 3 أشهر عوض عن شهرين تنطلق قبل 15 يوما من تاريخ الولادة.
قرارات جديدة
وأشار أيضا إلى اتخاذ الوزارة قرارات جديدة منها إحداث عدد من دور للخدمات في عدد من المعتمديات ''ذات الأولوية''، موضحا أنّ الولاة سيتكفلون بتوفير المقرات فيما ستتكفل ادارات الهياكل المعنية بتوفير التجهيزات (ستاغ، صوناد، كنام، صناديق اجتماعية وغيرها)، وسيتم ادماج عدد من العاملين في الآليات 16 وعملة الحضائر في هذه الدور.
وأضاف البريكي أنّه سيتم فتح مكاتب جديدة للخدمات البلدية السريعة بعدد من الفضاءات التجارية.
من جهة أخرى أكّد الوزير أنّ القباضات المالية سفتح أبوابها يوم السبت انطلاقا من 3 ديسمبر المقبل بالإتفاق مع وزارة المالية في اطار القرار القاضي بإعادة العمل يوم السبت بالنسبة لبعض الإدارات.
''تاريخي النقابي ليس تهمة''
من جهة أخرى قال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي يقول خلال جلسة عامة بمجلس الشعب لمناقشة ميزانية الوزارة إن تاريخه النقابي ليس تهمة مؤكدا ان دوره في الحكومة هو تنفيذ برنامجها وذلك ردا على تصريحات بعض النواب الذين اعتبروا ان تونس تحكمها اليوم النقابات.